الحركة الاسلامية سؤالات واجابات 11

الحركة الاسلامية سؤالات واجابات 11

د أمين حسن عمر 

سؤال قديم جديد وهو سؤال دور المرأة فى الحركة الاسلامية وأدوارها فى مشروع النهضة الذى تتبناه الحركة الاسلامية فى السودان . لا شك أن الحركة الاسلامية فى السودان قد تقدمت الحركتن الاسلامية الاخرى بأشواط فى موضوع دور المرأة فى الحركة الاسلامية والمجنمع . فمن المنظور النظرى لم تحاول الحركة الاسلامية اختلاق دور للمرأة مخالف لدور الرجل . فلا قيد من حيث النظر على حركة المرأة فى الحياة العامة ولا قيد يالتالى لحركنها داخل الجماعة الاسلامية المنتظمة .ولذلك فقد قادت طائفة من الاخوات الحركة النسوية العامة فى أوان تأسيسها فى السودان فى وقت كان الاسلاميون فى العالم العربى ينظرون بتشكك الى حركات المطالبة النسوية ويعتبرونها واحدة من مكائد الاجنبى على البلاد الاسلامية . ولاتزال ثلة من الاسلاميين يتمسكون بهذا الطرح ومنهم ثلة صغيرة فى السودان .وقد ساعد ضعف التقالبد الاجتماعية المتشددة فى السودان على توسيع الفرص امام المرأة للتحرك فى الحياة العامة . وقد نالت المرأة السودانية بفضل تلك الظروف وتقبل التيارات الاسلامية لمنحها المزيد من المكاسب والحريات مكانة مرموقة ما قورنت باوضاع النساء فى العالم العربى حتى فى تلك البلدان التى قادنها تيارات سياسية يسارية. فأوضاع المرأة السودانية فى جانب المساواة فى التعليم والعمل والفرص فى الحياة العامة أضل من أوضاع نظيراتها العربيات جميعاً. وقد تمتعت المرأة السودانية بثمرة اعمال سياسة تمييزية لصالحها فى هذه المجالات كافة .ولكن السؤال لا يزال عالقاً هل بلغت المرأة مرحلة نيل الحقوق المستحقة لها تماماً مثل الرجل سواء بسواء والاجابة التى لا تحتاج الى تروى هى لا كبرى قلا تزال المرأة على مبعدة من نيل حقوقها التى استحقتها بالكرامة الانسانية وبمساواة الانسان بالانسان لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى. فالتكليف واحد والحساب واحد والجنة واحدة والنار واحدة ولذلك مثلما الميزان واحد فان المئولية واحدة والفرص واحدة . لايعنى ذلك تطابق التكاليف فهى لا تتطابق بين رجل وآخر و أمرأة وأخرى ولكن باتاحة الفرص كاملة أمام الجميع . فالحديث ليس عن تساوى النوع بالنوع وانما الحديث عن تساوى الفرص فى كل ميدان وان اختلف التكليف باختلاف الحال . بيد أن المرأة فى السودان وفى غيره لم نبلغ هذا الميلغ بعد ولم تقترب من لتناه فى وقت قريب . تحول بين ذلك مفاهيم اجتماعية تسود فى أوساط النساء والرجال. كما تحول دون ذلك أوضاع اقتصادية تجعل من المرأة أسيرة المحبسين النوع والفقر معاً . فالاحصاءات عن الفقر فى السودان وسائر انحاء العالم تدل على أن المرأة تقبع فى أدنى دركات الفقر . فالنساء يشل قدراتهن الفقر المدقع المقعد . وتزداد مع مرور الايام مسئولياتهن عن الاطفال. إن أفقر فقراء العالم هن النساء وأطفالهن. ولذلك فان الحركة الاسلامية عليها أن تتوقف عن الفخر بانجازاتها السياسية على صعيد التمكين السياسى . وان تشرع بقراءة الوضع الاجتماعى والاقتصادى للمرأة السودانية لاخراجها من ضيق الفرص الى سعتها ومن عجز الامكانية الى مكنتها.

التمكين الاجتماعى للمرأة :

                         المقصود من التمكين الاجتماعى للمراة هو مساواتها فى فرصة التحكم بحياتها وحياة أسرتها والأقربين لها بالرجل سواء بسواء . فهذا هو مقتضى العدل الربانى والشرع الألهى. فقد جعل الله سيحانه وتعالى علاقة الارتباط بين النوعين علاقة طوعية تعاقدية . ويتوجب أن تلتزم نشريعاتنا وتقاليدنا الاجتماعية بمبدأ التعاقدية . وكل عقد شابه الاكراه من أحد طرفيه أو أى طرف آخر فهو باطل ولا أثر للعقد بعد البطلان. وأول متطلبات تمكين المرأة من الاختيار الحر فى اى عقد تبرمه هو التعليم . فناقص العلم ومعدومه سفيه . والسفيه لا يملى وأنما يُملى عنه. ولذلك فان تعليم المرأة هو الأولوية الأولى ولحسن الحظ فان الارقام توضح النجاح المحرز فى هذا المضمار . ولكنه نجاح منقوص فلئن ساوت المرأة الرجل فى فر ص التعليم العالى فلا تزال لا تساويه فى التعليم العام . بأسباب عديدة منها الزواج المبكر الذى لابد من تنظيمه بتشريعات ضابطة كيلا لا يكون سبباً فى تزويج القاصر من تكره وسبباً فى حرمانها من التعليم .ولا يزال تسرب البنات من المدارس أكبر من تسرب الاولاد ربما لذات السبب.وتعليم النساء ينبغى ان لا يفتصر على التعليم المدرسى بل يتوجب ان تستغل كل وسائط الاتصال للارتقاء بقدرة المرأة للتعرف على قدراتها وملكاتها والتعرف والتوافق مع بيئتها  ومجتمعهاكى تكون طرفاً قادراً على المشاركة فى تطوير بيئتها وتنمية مجتمعها. وتعليم المرأة ينبغى أن يخطط لجعلها المعلم الأول لاطفالها وبخاصة فى المراحل المبكرة من تعليمهم وتربيتهم . فتطوير الوالدية هو العتبة الاولى للنهوض بالتعليم ولن يتحقق ذلك الا بالارتقاء بالمرأة علماً وثقافة وادراكاً واحساساً مرهفاً بالقيم الدينية والاخلاقية والجمالية . وأمجع سياسة للتطوير الثقافى والعلمى للمرأة وبالتالى للأسرة هى سياسة ادماج المؤسسات الاجتماعية باستخدام تكنلوجيا الاتصالات الحديثة والتشبيك الاجتماعى. يعنى كسر السور بين المدرسة والمنزل وفتح ممرات افتراضية لتبادل المعلومات والاسناد العلمى بين القطبين المنزل والمدرسة. وكذلك تحويل وسائط الاتصال العامة الى شبكات اجتماعية تفاعلية مما يعزز الترابط الاجتماعى ويقوى قدرة المجتمع على الضبط والمساتدة .

التمكين الاقتصادى للمرأة :

                              ما منحه الاسلام للمرأة على صعيد التمكين الاقتصادى لا تزال تتقاصر عنه تشريعات كثير من الدول المعاصرة. فالمرأة التى كانت تورث مع تركة الرجل المتوفى مثل المتاع أصبحت بتعالبم الاسلام ذات حق أصيل فى أن ترث وأن يوصى لها بالمال . واختلاف الانصبة لا علاقة له بالنوع وانما علاقته بالتكليف بالانفاق وذلك مثل الرئاسة فى الاسرة والقوامة على امرها فهو انما يستحق بالانفاق وبالقدرة الملحوظة للقيام بتكاليف تلك القوامة والرئاسة.وللمرأة كل حقوق التصرف فى مالها دون اذن من أحد. ولها اسثتمار مالها أو المتاجرة به أو منحه وهبته لمن تشاء وقت ما تشاء. بيد ان مجتمعات المسلمين لم ترق لذلك المقام الاسلامى الرفيع . فلاتزال المراة تتعرض لضغوط كبيرة للتنازل عن حقوقها فى الميراث للذكور وبخاصة ان كان الموروث عقارا أو أرضاً زراعية أو ثروة حيوانية. فالرغبة فى الاحتفاظ بهذه الأصول فى اطار الاسرة وعدم خروجها للأصهار ظل سبباً لحرمان نساء كثيرات من حقوقهن فى الميراث دون أن يجدن مساندة تشريعية أو اجتماعية تعين على ضمانة الحقوق. ورغم الاعتراف بحق المرأة فى الاستثمار فان الاحصاءات توضح بصورة جلية حرمان النساء من التمويل المصرفى والضمانات المالية الاملر الذلى أصبح أحدى ضرورات تثمير الاموال وتكثيرها. فلئن كان 85% من السكان محرومون من التمويلات المصرفية فن نسبة النساءمن هذه النسبة هى نسبة تقاربها أو قد تتجاوزها.واذا كانت الدولة قد وضعت استراتيجية لدحر الفقر فلا بد من ملاحظة ان تمييز المرأة لنمكينها اقتصادياً يتوجب ان يكون الأولوية القصوى.هذا يعنى سياسة دعم مباشر للأرامل وللاسر فاقدة العائل وللأمهات العاملات فى الاعمال الحرة زكما يعنى توجيه التمويل الاصغر لدعم هذه الفئات من النساء الفقيرات .

المرأة والحركة الاسلامية:

                           لقد ظلت المرأة نصيراً لا يتزحزح للحركة الاسلامية فى السودان والرصيد السياسى للحركة يأتى غالبه من النساء ولذلك توجب عاى الحركة أن تقابل الوفاء بالوفاء. وذلك بتبنى سياسة جريئة تدعمها التشريعات والسياسات لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً ولن تكون الثمرة لهذه الرؤية وهذه الهبة الاجتماعية  لمناهضة التمييز ضد المرأة الا نهضة اجتماعية واسعة وشاملة . وتقدم ملحوظ على صعيد مكافحة الفقر والجهل والتخلف. فانما تنهض الامم كما ينهض الانسان على قدمين أثنين تحملان العئب سواء بسواء وتتناغمان فى دفع الأمة على طريق التقدم والتحضر والرقى الاجتماعى .